الخميس، 16 مارس 2017

تحظيان باهتمام كبير من القيادة لتوفير كل أسباب الراحة والرخاء للأهالي..خليفة يعدل تسمية «الشرقية» و«الغربية» إلى منطقتي «العين» و«الظفرة»


العين:راشد النعيمي
أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتعديل تسمية المنطقتين الشرقية والغربية في إمارة أبوظبي.
ونصّ القانون على تعديل تسمية «المنطقة الشرقية»، لتصبح «منطقة العين»، وتعديل تسمية «المنطقة الغربية»، لتصبح «منطقة الظفرة».
وتعد منطقة العين روح إمارة أبوظبي، وهي تستمد هذه الروح من هذا الجمع الفريد بين جبل حفيت مع الواحات النابضة بالحياة والصحراء المهيبة وهو الجمع الذي تمكن من العيش جنبًا إلى جنب لما يربو على 5000 عام من الاستقرار الدائم، كما أنها الآن تجسد التقاليد البدوية العتيقة والطموحات الحديثة للإمارة.

تحتوي منطقة العين، التي تُعنى باللغة العربية «مصدر المياه»، على العديد من أعظم الأصول الثقافية بالإمارة والمتعلقة بالجذور البدوية للسكان الأصليين وثقافتهم.
وتعد منطقة العين الذي يغطي مساحة 1.270.000 هيكتار، غنياً بالمناطق ذات الأهمية الأثرية والبيئية، والتي تتسم بتنوع مناظرها الطبيعية بدءًا من الكثبان الرملية المترامية والسهول الناعمة وحتى الأنشطة الزراعية وتربية الحيوانات.
إن ما يزيد على 400000 نسمة من أصل 450000 نسمة هم سكان المنطقة يقيمون في مدينة العين وحدها، ما يجعل منها محورًا اقتصاديًا واجتماعيًا مهمّاً فضلاً عن كونها نقطة التقاء طرق قديمة حيث إنها تقع في السهول المنحدرة نحو غرب جبال الهير.
ولقد ظلت هذه المدينة العريقة، على مدار ما لا يقل عن 5000 عام، ملاذًا باردًا من حرارة الصحراء المحيطة بها.
إنها منطقة الواحات الخصبة التي يغذيها نظام الري القديم المعروف باسم «فلج». وهي كذلك موطن أسلاف أسرة آل نهيان الحاكمة لإمارة أبو ظبي.
في عام 2007، بدأ مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني العمل على خطة العين 2030: إطار عمل الهيكل العمراني لمدينة العين لمساعدة المدينة في تقييم والاستجابة للتحديات التنموية الحالية والمستقبلية ودعم تطور هذه المدينة لتصبح مجتمعًا صحراويًا نموذجيًا.
وتغطي هذه الخطة، التي أُطلقت في أبريل/نيسان، من عام 2009، مدينة العين وتم تغيير شكلها لتصبح خطة إطار عمل الهيكل العمراني لمدينة العين اعترافًا بالمساحة الجغرافية التي تغطيها، وتعد هذه الخطة طويلة الأجل، جزءًا من الرؤية الشاملة لإقليم العين.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، وبعد إطلاق خطة إطار عمل الهيكل العمراني لمدينة العين، شرع مجلس التخطيط العمراني في إنشاء استراتيجية تطوير إقليمية للتجمعات السكنية الواقعة في 29 منطقة عبر إقليم العين الواسعة.
مشروعات كبرى تباشر بلدية مدينة العين أعمالها لتنفيذ عشرة مشاريع ضمن أهداف ومبادرات خطتها الاستراتيجية الخمسية للعام 2013- 2017م التي تتوافق ورؤية إمارة أبوظبي 2030م في توفير احتياجات السكان، وتطوير طرق داخلية و بنية تحتية ومرافق متكاملة في المدينة.

البنية التحتية
وتتضمن المشاريع أعمال البنية التحتية للأراضي التجارية بمنطقة الجيمي والتي ستشمل أعمال طرق و شبكات صرف مياه الأمطار و الصرف الصحي ومواقف متعددة الطوابق وأعمال الإشارات المرورية و أعمال الإنارة وتقاطعات إشارات ضوئية والأعمال التجميلية للمنطقة وأعمال الحدائق وذلك حرصاً على تعزيز الترابط والتواصل مع المجتمع المحيط للمنطقة، وستخلق هذه المشاريع سبل التواصل كما ستوفر عوامل جذب للمجتمع مما ينعكس أثره إيجابياً على المستوى الاقتصادي للمنطقة.
وتشمل المشاريع تطوير وتحويل دوار الأفلاج إلى إشارات ضوئية في مدينة العين، وتنفيذ وصلات الطرق المصاحبة بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لدوار الأفلاج بالإضافة إلى تخفيف حدة الازدحام المتوقع في المستقبل كما سيتم إنشاء نفق عند دوار سلطان بن خليفة، وذلك لتوفير انسيابية أكبر في حركة المرور؛ حيث إن هذه المشاريع هي من ضمن توصيات دراسة خطة العين للنقل البري الشاملة مع الأخذ بعين الاعتبار التطوير العمراني والسكاني حسب رؤية العين 2030.
وفي نفس السياق، وحرصاً على توفير بنية تحتية لخدمة المناطق السكنية في مناطق متفرقة في مدينة العين والتي تخدم حوالي 1305 قسائم سكنية، سيتم تنفيذ شبكة من الطرق الداخلية وأعمال شبكة تصريف مياه الأمطار وشبكة الصرف الصحي وشبكة خطوط المياه الصالحة للشرب على ثلاثة مشاريع، وتشمل المشاريع مناطق شعاب الأشخر، فلج هزاع، الصناعية، المسعودي، المويجعي، الشعيبة، الظاهرة، ناهل، سويحان، الشويب، الهير و الفوعة، عشارج، نعمة، المرخانية، العقابية، الصاروج، اليحر الجنوبي والشمالي إضافة إلى مناطق مزيد، ومعسكر الشركات، السلامات، رماح، الخزنة وعشارج.
كما تشهد مناطق القطارة، الفوعة، اليحر، الهير، المقام، مساكن، الخبيصي، الجيمي، المسعودي، البطين، المرخانية، الطوية، المويجعي، هيلي، الفوعة والساد تنفيذ أعمال طرق و مواقف وإنارة و شبكات صرف مياه الأمطار، وذلك لخدمة المواطنين والمدارس و المستشفيات.
مستشفى جديد أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن إنجاز 36% من مشروع مستشفى العين الجديد، الذي تنفذه لصالح شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بتكلفة 4٫4 مليار درهم، وذلك في إطار حرصها على تجسيد رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذ المشاريع التي تسهم في تحقيق خطة أبوظبي وأهدافها الرئيسية في مجال الرعاية الصحية، والرامية إلى توفير خدمات صحية عالية الجودة وفقاً لأرقى المواصفات العالمية، وفي مختلف مناطق الدولة وضمان وصولها إلى المواطنين أينما كانوا.
تستعد الشركة المطورة لمشروع إسكان المواطنين بجبل حفيت في العين لتسليم 1000 وحدة -تم إنجازها تقريباً- إلى الجهة المالكة للمشروع خلال نهاية الربع الأول من العام الجاري، وتمثل أول دفعة من أصل 3 آلاف وحدة يتضمنها المشروع.
ويقع المشروع على مساحة قدرها 4 ملايين و535 ألف متر مربع بالحوض الغربي لجبل حفيت، ويستوعب 24 ألف شخص، ويبعد 13 كيلومتراً جنوب مركز المدينة، وتبلغ تكلفته نحو 5 مليارات، 380 مليون درهم وتمت مباشرة العمل فيه خلال أغسطس/آب عام 2010.
مشروع المنطقة السكنية في جبل حفيت يشمل 3000 مسكن بمساحة 372 متراً مربعاً للوحدة السكنية والتي تم تنفيذها وفق مخططات هندسية متطورة تلبي احتياجات ومتطلبات الحياة الكريمة فيما يضم المجمع السكني في عين الفايضة عدد 2000 وحدة سكنية بمساحة 450 متراً مربعاً ويشمل المشروعان عدداً من المدارس بمختلف مراحلها من الحضانة ورياض الأطفال إلى التعليم المدرسي بالإضافة إلى مساجد وعيادات ومراكز صحية ومبانٍ تجارية والعديد غيرها من المرافق والخدمات التي تُلبي احتياجات قاطني المنطقة. 

الأربعاء، 15 مارس 2017

أصدر قانون جمعيات صيد الأسماك في أبوظبي..خليفة يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة

عاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بسلامة الله وحفظه، إلى أرض الوطن أمس، بعد زيارة خاصة خارج الدولة استغرقت عدة أيام.
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بشأن الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك في إمارة أبوظبي.
يهدف القانون إلى تنظيم عمل الجمعيات التعاونية العاملة في مجال صيد الأسماك أو الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك بما يكفل الحفاظ على الثروة السمكية داخل الإمارة وتنميتها، ويعود بالنفع على أعضاء هذه الجمعيات.
ونص القانون على أن يصدر رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بعد موافقة المجلس التنفيذي، الأنظمة والقرارات الخاصة بإدارة الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك، وشروط وضوابط عضويتها وعضوية مجالس إداراتها، والرقابة والإشراف على أعمالها، والدفاتر أو السجلات التي يتعين عليها إمساكها، ولائحة الجزاءات الإدارية التي يمكن توقيعها على الجمعية أو مجلس إدارتها، أو أحد أعضائها، أو أحد أعضاء مجلس الإدارة، ودمج الجمعيات التعاونية، أو حلها لمقتضيات المصلحة العامة بما يكفل مساهمة تلك الجمعيات في تنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية للإمارة، والحفاظ على حقوق الأعضاء، والالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.

وفد من أبوظبي للمعاشات يزور واحة الكرامة

أبوظبي في 15 مارس / وام 
 زار وفد من صندوق أبوظبي للمعاشات برئاسة سعادة خلف عبدالله رحمه الحمادي المدير العام واحة الكرامة التي تجسد بطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل حماية الوطن ومكتسباته.
وأكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي أن واحة الكرامة غدت صرحا وطنيا يروي قصص البطولة التي جسدها شهداء الإمارات .
وأشار سموه إلى أن زيارة هذا الصرح من قبل القيادات والمسؤولين والمواطنين في الدولة هو عربون شكر يقدمونه لأهالي الشهداء الذين تقبلوا شهادة أبنائهم بكل فخر واعتزاز ودليل على أن الإمارات لن تنسى تضحياتهم وسيظل هذا الصرح المعماري يحكي بطولتهم للأجيال المتعاقبة.
ضم الوفد مدراء الدوائر والإدارات في الصندوق الذين عبروا عن مدى فخرهم بالمشاركة في هذه الزيارة التي ذكرتهم بالتضحيات التي قدمها الشهداء في سبيل دفع الظلم ونصرة الحق وبأنهم يعيشون على أرض دولة لا تتوانى في تقديم الغالي والنفيس لحفظ الأمن والأمان في المنطقة

الأحد، 12 مارس 2017

هزاع بن زايد يطلق المرحلة الأولى من برنامج الطفولة المبكرة بمؤسسة التنمية الأسرية

أبوظبي في 12 مارس / وام
 أطلق سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي المرحلة الأولى من برنامج الطفولة المبكرة الذي تنفذه مؤسسة التنمية الأسرية.
  جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم وفد مؤسسة التنمية الأسرية، حيث أكد سموه خلال اللقاء أن مؤسسة التنمية الأسرية التي ترأسها "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تعتبر بمثابة الداعم الرئيس للأسرة حيث تقوم على رعايتها، والاهتمام بها من أجل المحافظة عليها، وتهيئة أفرادها لكي يكونوا متماسكين ومتلاحمين، يعملون جميعا من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مكتسباته.
وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان إن تمكين الأسر والمختصين ضرورة لتربية الأطفال وفق مناهج تفاعلية حديثة وناجعة ..مضيفا سموه أن رعاية الأطفال بصورة علمية سليمة في مرحلة ما قبل رياض الأطفال تضمن تنشئة أجيال تمتلك المهارات اللازمة لخوض تجربة تربوية فعالة ومخرجات معرفية متطورة.
كما أكد سموه أن برنامج الطفولة المبكرة سوف يلقي الضوء على التجارب المجتمعية الناجحة على مستوى الأسر وسوف يفتح المجال لمزيد من المبادرات المبتكرة.
ويعتبر برنامج الطفولة المبكرة منهجاً تكاملياً شاملاً يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال، وإكسابهم المعارف الحياتية المختلفة، وتنمية قدراتهم الاجتماعية والعاطفية والحسية والبدنية والثقافية في سن مبكرة تؤهلهم لأن يكونوا عناصر فاعلة ومؤهلة وقادرة على المشاركة في بناء مجتمعهم وتطويره، كما يعمل البرنامج على تمكين الأسرة والقائمين على تربية الأطفال وتزويدهم بالمهارات والوسائل والأدوات اللازمة لرعاية الأطفال وتنشئتهم وفق أسس علمية.
ويركز البرنامج في مرحلته الأولى على تمكين وتوعية الأسرة والقائمين على تربية الأطفال بأهمية التنمية المبكرة للأطفال، حيث يوفر ورشا توعوية تفاعلية وتدريبية للأسر لتعزيز مهاراتها وخبراتها، إضافة إلى توفير مصادر تعليمية إلكترونية وغيرها من وسائل معرفية، بالإضافة إلى قنوات استشارية للأسر والقائمين على تربية الأطفال ضمن برنامج الطفولة المبكرة.
ويسعى البرنامج ضمن مخرجاته إلى توفير بيئة خصبة ومصادر ومراجع للبحث العلمي في مجال الطفولة المبكرة وإتاحة تلك المصادر والمراجع للباحثين والدراسين والأسرة، ويستهدف البرنامج الأسر التي لديها أطفال من الشهور الثلاثة الأولى إلى الأربعة أعوام.
كما سيتم استحداث فئات جديدة ضمن فئات جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لأسرة الدار خاصة بهذا المجال لتعزيز الممارسات الأسرية المميزة والتعريف بها في المجتمع، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة والمواهب المميزة.
  وسيبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج والمتمثلة في توفير برامج التدريب والتمكين للأسرة والقائمين على تربية الأطفال وتوفير المصادر الإلكترونية والمواد التعليمية اللازمة لهم في مجال الطفولة المبكرة ابتداء من شهر أبريل 2017 في 15 مركزا من مراكز المؤسسة الغربية والوسطى والشرقية.
حضر اللقاء كل من معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس مكتب اللجنة التنفيذية، وسعادة الدكتور فهد مطر النيادي مدير عام الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وسعادة سيف أحمد المهيري مدير عام مكتب سمو نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسعادة مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وسعادة الدكتور علي بن تميم مستشار مكتب سمو نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسعادة محمد سعيد النيادي مستشار التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في مؤسسة التنمية الأسرية، وفريق عمل مكتب سمو نائب رئيس المجلس التنفيذي.

الخميس، 9 مارس 2017

تنفيذا لمخرجات "خلوة العزم" .. الإمارات والسعودية يستكملان الربط الإلكتروني بين المنافذ البينية أبريل المقبل

أبوظبي في 9 مارس / وام
 اختتمت اليوم في دبي أعمال الاجتماع الجمركي المشترك بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والذي يأتي تنفيذا لمخرجات خلوة العزم التي عقدت الثلاثاء قبل الماضي في أبوظبي بهدف تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ووضع خارطة طريق على المدى الطويل تمثل النموذج الأمثل للتعاون والتكامل بين الدول.
ترأس الاجتماع ، الذي استمر يومين ، معالي علي الكعبي ، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وضم فريق العمل الإماراتي ممثلي وزارات الاقتصاد والمالية والتغير المناخي والبيئة وكلاً من محمد خادم الهاملي، مدير عام جمارك أبوظبي بالإنابة، وأحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، ومحمد مير عبد الرحمن مدير عام جمارك الشارقة، بالإضافة إلى جاسم الزعابي مدير عام الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة وممثلي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، واتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، بينما ترأس الجانب السعودي سعادة أحمد عبد العزيز الحقباني، مدير عام مصلحة الجمارك السعودية، بحضور ومشاركة عدد من مديري الإدارات والمختصين بالمصلحة.
تناول الاجتماع عددا من قضايا العمل الجمركي المشترك، تتعلق بثلاثة محاور رئيسية تمثل مخرجات خلوة العزم المتعلقة بالقطاع الجمركي، وهي التعاون المشترك في المجال الضريبي، وتسهيل انسياب الحركة في المنافذ، والربط الإلكتروني وتطوير الأنظمة الجمركية، بهدف زياده سبل التعاون والوصول إلى آلية مشتركة لتسهيل التجارة وتبادل الخبرات ومعالجة معوقات التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد معالي المفوض علي الكعبي حرص الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية الكامل على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المملكة العربية السعودية، وإزالة كل معوقات التجارة البينية والارتقاء بمستوى التعاون الجمركي.
كما أكد على التزام الإمارات بتنفيذ المخرجات التي يتم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، مشيراً إلى أن الاجتماع يمثل استجابة سريعة لمخرجات خلوة العزم، حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع الدوائر المحلية وكذلك الجمارك السعودية والاتفاق على المبادرات المطروحة خلال أسبوعين فقط من تنظيم خلوة العزم.
وأعرب معالي مفوض الجمارك رئيس الهيئة عن اعتقاده بأن الاجتماعات المشتركة مع الجمارك السعودية ستفتح آفاقاً واسعة للعمل الجمركي المشترك، كبداية لحقبة من التعاون سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، مؤكداً على أن التطلع إلى مستقبل أفضل يجب أن تترجمه مبادرات حقيقية تمكن الأجيال القادمة من تسلم أدوارها المستقبلية في مجتمعات قوية بالمعرفة القائمة على البيانات الموثوقة والآمنة.
وأشاد معاليه بمستوى التعاون من قبل الجمارك السعودية في مجال تسهيل الإجراءات وتيسير التجارة البينية مع دولة الإمارات، موضحاً أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها كشريك تجاري أول لدولة الإمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن كونها من أهم الشركاء التجاريين للدولة على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط من واقع بيانات وإحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، بينما تعتبر دولة الإمارات بوابة تجارية رئيسية للمملكة.
وأشارت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام /تجارة مباشرة ومناطق وحرة/ بين الإمارات والسعودية بلغ حوالي 414.3 مليار درهم خلال الفترة من 2011 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2016 .. وتمثل السعودية سوقاً رئيسياً لإعادة التصدير من دولة الإمارات، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير خلال الفترة المذكورة حوالي 235.4 مليار درهم، بنسبة 56.6 % من إجمالي التجارة العام، بينما بلغت قيمة صادرات الإمارات للسعودية خلال تلك الفترة 63.4 مليار درهم، وقيمة واردات الإمارات منها حوالي 110.6 مليار درهم.
وفيما يتعلق بمحور التعاون المشترك في المجال الضريبي، قال معالي المفوض علي الكعبي إن الجانبين الإماراتي والسعودي ناقشوا خلال الاجتماع دراسة إمكانية التزامن في تطبيق اتفاقية الضريبة الانتقائية وبحث سبل مكافحة التهريب بين البلدين ، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على إعداد دليل موحد لإجراءات تطبيق اتفاقية الضريبة الانتقائية في المنافذ، ووضع خطة عمل مشتركة لمكافحة التهريب في إطار دول مجلس التعاون.
وقال معالي المفوض رئيس الهيئة إن الاجتماع تناول آليات تنفيذ محور تسهيل انسياب الحركة في المنافذ الجمركية البينية في البلدين عبر مجموعة من المبادرات التشغيلية الرئيسية، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على تطوير البنية التحتية للمراكز الجمركية لدعم انسيابية حركة الشاحنات بين البلدين، وزيادة ساعات العمل والمعاينة، ودراسة إنشاء ميناء بري مشترك يخدم الإجراءات الجمركية للبلدين.
وأضاف انه تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد إجراءات التخليص الجمركي في المنافذ البينية، وتحديد آليات التخليص المسبق في منفذ الدخول الأول ، وتفعيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الهيئة الاتحادية للجمارك والجمارك السعودية، إضافة إلى اعتماد إجراءات المسار السريع للشحنات والمشغل الاقتصادي المعتمد، وتوحيد نظام المخاطر والاستهداف للشحنات المنتقلة بين البلدين.
وأضاف معاليه: "اتفقنا على الالتزام بالمواصفات القياسية الخليجية للشاحنات والاعتماد المتبادل للمواصفات، واقتراح وتنفيذ آليات جديدة وناجعة لمعالجة قضايا التهريب والغش التجاري بين البلدين من خلال تشكيل فريق عمل ثنائي مشترك، وتبادل الخبرات الجمركية في مجال التفتيش والإجراءات الجمركية".
وأشار معالي علي الكعبي إلى أن الجانبين اتفقا على اعتماد إجراءات منفذ الدخول الأول وتطبيق الإجراءات اللازمة لضمان سلامة البضاعة /الترصيص وغيرها/، وفسح المواد الغذائية المصحوبة بشهادات صلاحية المواد الغذائية، والمواد سريعة التلف، والاعتماد المتبادل لمعلومات تسجيل السيارات بين المنافذ البينية، على أن يتم استكمال خطة الربط الإلكتروني بين المنافذ البينية بين البلدين قبل نهاية أبريل المقبل.
وقرر الجانبان خلال الاجتماع تنفيذ محور الربط الإلكتروني وتطوير الأنظمة الجمركية بين البلدين عبر مجموعة من المبادرات التشغيلية، من بينها العمل على تنفيذ مبادرة /جمارك بلا أوراق/ بين البلدين، من خلال تفعيل وتطوير آلية الربط الإلكتروني وتطبيق نافذه واحدة لكافة الجهات المتواجدة في المنافذ البينية، ووضع آلية لتبادل المعلومات الجمركية للمستوردين والمصدرين، والتعاون المشترك في تطوير إدارة المخاطر لضمان أمن وسلامة العمليات الجمركية، ودراسة توحيد معايير الخطورة من الناحية الجمركية، إضافة إلى تنفيذ برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في كلا البلدين.
وتضمن اليوم الأول من الاجتماعات تقسيم العمل إلى 4 فرق فنية، قامت بعقد اجتماعات ثنائية مشتركة للاتفاق على المحاور والمبادرات المطروحة وآليات تنفيذها والجدول الزمني المطلوب للتنفيذ، بينما تضمن اليوم الثاني اجتماع فرق العمل كاملة برئاسة رؤساء الوفود من الجانبين لإقرار واعتماد المحاور والمبادرات المطروحة والتوجيه بالبدء في تنفيذها.

منافسات قوية في مهرجان الوحدات المساندة

هدى الكبيسي أبوظبي في 9 مارس / وام 
 يواصل مهرجان الوحدات المساندة الخامس للرماية فعالياته لليوم الخامس على التوالي والذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويستمر حتى يوم السبت المقبل تحت شعار " عام الخير ".
وأشاد معالي اللواء الركن عبدالله مهير عبدالله الكتبي قائد الوحدات المساندة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر المهرجان الذي يقام في صبخة الحفار بالجهود والدعم الذي تحظى به الفعاليات من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذين سخروا جميع الإمكانات لإنجاحها.
وقال إن إقامة مهرجان بهذا التخصص والحجم ليس بالشيء السهل لأن أي خطأ من أي شخص سواء كان متسابقا أو مشرفا على الرماية يمكن أن يودي بحياة آخرين.. لذلك كان التركيز في السنوات الماضية على الرماية بحد ذاتها مثل رماية البندقية ورماية المسدس ثم تم التوسع حتى وصلنا الآن إلى الفعاليات المصاحبة مع التركيز على الهدف الرئيسي وهو الرماية.
ونوه إلى أن الفعاليات شهدت إقامة مسابقات مباشرة في /7/ أنواع من الرماية.. إضافة إلى الرماية اليومية المفتوحة للجميع وهي رماية الشوزن ورماية البندقية للرجال " البندقية التراثية " والمسدس للرجال والنساء والسكتون للأولاد والبنات ورماية الصحون.
وأشار إلى أن المنافسة بين المتسابقين كانت قوية فيما لا نزال ننتظر النهاية لرماية الفرق وهي فرق الصحون والتي تعد الأشد والأكثر إثارة وأهمية بالنسبة للفرق وللجمهور.. فيما ستجري تصفية 8 فرق للخروج بـ 4 فرق ستترشح للدور النهائي وسيتم تكريمها في اليوم الختامي.
وتحدث الكتبي عن أعداد المشاركين في المنافسات منذ انطلاقتها في عام 2013 وحتى العام الحالي .. مشيرا إلى أن عدد المشتركين في السنة الأولى وصل إلى 1450 راميا.. ثم ارتفع في السنة الثانية إلى 3450 راميا ثم 3400 في السنة الثالثة و4354 في السنة الرابعة و4735 في السنة الخامسة.
وأكد على أن موقع فعاليات مهرجان الوحدات المساندة السادس للرماية للسنوات المقبلة على وشك الافتتاح في منطقة الريف التي تقع على طريق دبي أبوظبي بشارع الشيخ محمد بن زايد ويشمل مجمعا يشمل أنواع الرمايات كلها وسيغطي بطولات محلية وبعض البطولات العالمية المختصة بالرماية.
ويهدف المهرجان السنوي إلى تنمية مهارات أبناء الإمارات في الرماية الفردية والجماعية وتعزيز روح التنافس وتعزيز حب الوطن والولاء للحكومة الرشيدة وتعزيز التلاحم بين القوات المسلحة وأفراد المجتمع .. إضافة إلى تعزيز الترابط بين المؤسسة العسكرية والمجتمع المحلي مع الحفاظ على الهوية الوطنية.
كما يهدف إلى تحفيز أبناء الوطن لممارسة الرماية بنوعيها الفردي والجماعي للرجال والنساء لخلق حب المنافسة وصقل مهاراتهم والمحافظة على المستوى الراقي لديهم وتأصيل مهارة الأجداد في الرماية وغرس القيم النبيلة لإعداد جيل متميز قادر على حمل السلاح واستخدامه بالصورة المثلى.
يشار إلى أن المهرجان شهد معرضا مصاحبا للمسابقات تضمن معرضا عسكريا من خلال مشاركة وحدات القوات المسلحة وإبراز بعض المعدات والإمكانات للمجتمع المدني للتعرف عن قرب على المعدات العسكرية.
كما يتضمن مشاركة المؤسسات والشركات التي تختص بمعدات الصيد والرماية.. إضافة إلى " القرية التراثية " التي تبرز تراث دولة الإمارات سواء من الفنون والمأكولات والرقصات التراثية.

برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يدعو الباحثين لتقديم بحوثهم الأولية

أبوظبي في 9 مارس / وام
 جدّد برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار دعوته للباحثين والعلماء وخبراء التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم لاغتنام الفرصة والانضمام إلى شبكة متنامية من المبدعين في المجالات العلمية المتعلقة بالاستمطار على المستوى العالمي، عن طريق تقديم بحوثهم الأولية للبرنامج والمساهمة في تحقيق الأمن المائي العالمي.
وفي معرض دعوتها لمجتمع البحث العلمي للانضمام إلى البرنامج والمساهمة في تطوير بحوث الاستمطار، أكدت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، أن البرنامج ساهم منذ إطلاقه في تعزيز التعاون الدولي لتطوير مجال الاستمطار للتوصل إلى حلول فاعلة ومبتكرة تسهم في الحد من تداعيات شح المياه محلياً وإقليمياً وعالمياً، مؤكدة سعي البرنامج لتلقي بحوث تتسم بالدقةّ والجودة العالية، ومشيرةً إلى أن منحة البرنامج المالية لتطوير البحوث المبتكرة تصل إجمالي قيمتها إلى 5 ملايين دولار.
ويتم توزيع منحة البرنامج سنوياً على ما يصل إلى 5 بحوث متميزة يتم اختيارها من خلال عملية تقييم ومراجعة صارمة ومكونة من مرحلتين وتغطي الجوانب التقنية وقدرة تلك البحوث على المساهمة في تطوير عمليات الاستمطار وتعزيز فعاليتها وكفاءتها على مستوى المنطقة.
تم تصميم هذه المبادرة الإماراتية المبتكرة لاستقطاب العلماء وخبراء التكنولوجيا من مختلف التخصصات لاستكمال أبحاثهم في مجالات تكنولوجيا الاستشعار عن بعد، وجمع البيانات وتحليلها، ودراسة تفاعلات تكون السحب والهباء الجوي، وتحليل آليات وفيزياء تشكل السحب، والبالونات والطائرات، وتكنولوجيا الليزر، وتكنولوجيا النانو، ونمذجة التطبيقات.
ويهدف البرنامج إلى توفير حلول الأمن المائي من خلال تحفيز البحث العلمي والتعاون العالمي في مجال الاستمطار، وتشمل المجالات البحثية التي يركز عليها البرنامج، المفهوم الأساسي لعملية الاستمطار وتحسين زيادة كميات هطول الأمطار، ونمذجة البيانات والتحليل والتقييم، تصميم التجارب وتقنياتها ومعداتها.
ويتعين على المتقدمين الراغبين بالمشاركة إدراج بحثهم الأولي من خلال موقع البرنامج الإلكتروني: /www.uaerep.ae/ في موعد أقصاه منتصف الليل من يوم 16 مارس 2017 .. يمكن تحميل نموذج الطلبات في صيغة PDF من على الموقع المذكور وتقديم الطلبات مباشرة على البوابة الإلكترونية في الموقع المذكور.
وكان البرنامج قد استقبل في دورته الثانية 91 مقترحاً بحثياً من قبل 398 عالماً وباحثاً ينتمون إلى 180 معهداً بحثياً موزعين على 45 دولة، بزيادة قدرها 22 % عن الدورة الأولى من البرنامج من حيث عدد المشاركين .. وقد استقبلت دورة هذا العام 181 خطاب نوايا من أكثر من 50 دولة تعرب عن اهتمامها بالمشاركة في الدورة الثالثة من البرنامج.
وبدأ الحاصلون على منحة البرنامج تنفيذ بحوث علمية من شأنها فتح آفاق جديدة ومبتكرة تتمحور حول تكنولوجيا النانو لتسريع تكاثف المياه وتعديل الغطاء الأرضي لتعزيز هطول الأمطار، والخوارزميات والمستشعرات المصممة خصيصاً لتحديد الغيوم الأكثر ملاءمة للاستمطار ومشاريع أخرى تبدأ هذا العام كدور القطرات المائية فوق المبردة في توفير الجليد لزيادة هطول الأمطار، ودور الهباء الجوي في تعزيز الهطولات، وقياس أو تعديل الخواص الكهربائية للغيوم وبعد انتهاء مرحلة تقديم الطلبات، سيتم مراجعة وتقييم البحوث الأولية بعناية من قبل لجنة فنية دولية حيث تخضع البحوث المقدمة لمعايير صارمة، ويتم اختيار قائمة مختصرة من الباحثين المؤهلين لتقديم بحوثهم الكاملة والنهائية، وسيتم الإعلان عن البحوث الحاصلة على منحة هذه الدورة في يناير 2018.
ويهدف برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار إلى قيادة الجهود الدولية لتعزيز الأمن المائي من خلال الترويج لأفضل الممارسات العلمية والتعاون في مجال بحوث الاستمطار، ويسعى إلى تحقيق رؤية استراتيجية الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى جعل الدولة رائدة على المستوى العالمي في تحقيق اقتصاد المعرفة.