غباش لـ «بي بي سي»: لدينا أدلة بالصوت والصورة على تآمر الدوحة مع «القاعدة»..دماء شهدائنا باليمن في رقبة قطر

قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية على «تويتر»: تمر كل أزمة بضبابية، مقصودة وغير مقصودة، فالمناورة والاعتماد على حل خارجي وتمييع المفاهيم سراب، ويبقى أساس الأزمة حيّاً وملخصه تغيير التوجه، وفي أزمة قطر الممتدة الرهان على الحل الخارجي ينحسر، وهو رهان واهم ينتقص ويهمش ضرر قطر على جيرانها، والتطاول والمناورة لا تمثل استراتيجية.

وأضاف قرقاش: «الخوف أن قطر التي انزلقت سياستها من التوسط بين الأطراف إلى تمويل ودعم التطرف، ستنزلق مجدداً عبر البوابة الخارجية، أوهام السيادة صعبة التصديق، وفي ظل إدراك المجتمع الدولي أن حل مأزق قطر خليجي، نبحث عن الحكمة لا المكابرة، كبير من يقول أخطأت بحقكم ومصلحتي ووجداني ضمن البيت الخليجي». واختتم قرقاش تغريداته قائلاً: «الحكمة أن تدرك الدوحة أن الحل خليجي ومفتاحه السعودية، المناورة والمكابرة والاستقواء بالحزبي والأجنبي «درب الزلق» الذي لا نتمناه للدوحة».

خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية سلوفاكيا..عبد الله بن زايد: لا تسامح مع الإرهاب ومموليه

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميروسلاف لايتشاك، وزير خارجية جمهورية سلوفاكيا، رداً على سؤال حول الاتفاق الذي تم توقيعه بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية حول مكافحة الإرهاب، أن «دولة قطر وقعت اتفاقيتين مع دول مجلس التعاون الخليجي إلا أنها لم تلتزم بهما»، موضحاً سموه: «تحتاج قطر أن تقوم بجهد أكبر لتحسين الثقة بما توقعه وما تنفذه».

وأضاف سمو الشيخ عبدالله بن زايد: «بالطبع نرحب بتوقيع قطر هذه الاتفاقية، ولكن أيضاً على قطر أن تقوم بجهد مضاعف لتغيير رؤية الكثير من الدول لما تقوم به من إيواء ودعم وتمويل وإبراز أصوات متطرفة وأصوات تدعو للعنف وأصوات تدعو للكراهية».
وأكد أن «هناك رغبة حقيقية من دولنا في أن نرى ذلك، ولكن مهما كانت رغبتنا لن تتحقق إلّا إذا كانت قطر ملتزمة بتغيير هذا المسار».
وقال سموه «نحن في المنطقة قررنا عدم السماح بأي نوع من أنواع التسامح مع جماعات متطرفة ومع جماعات إرهابية، ومع جماعات تدعو للكراهية».

وأشار إلى أن «منطقتنا عانت بما يكفي وعندما تقرر ذلك دول بحجم المملكة العربية السعودية ومصر فنحن متفائلون، وإذا كانت قطر تريد أن تكون عضواً في هذا التحالف، أهلاً وسهلاً، أما إذا كانت تريد أن تكون في الجانب الآخر فكما نقول بالعربية؛ مع السلامة». وقال سموه، رداً على سؤال آخر حول اجتماع وزير الخارجية الأمريكي مع وزراء خارجية الدول الأربع، وما يتوقعه من هذا الاجتماع، «إننا نعتقد أن هناك مسلكين لمعالجة أي أمر وهو محاولة تخفيف التوتر أو محاولة معالجة المشكلة».
وأضاف سموه «لا نعتقد أن محاولة تخفيف التوتر ستعالج الأمر، وإنما ستؤدي إلى تأجيل المشكلة ما سيؤدي إلى مضاعفتها في المستقبل».
وقال سموه «من غير المناسب أن أتحدث عن أية دولة في التحالف الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب لكن الذي أريد وأستطيع أن أقوله بوضوح، إن المنطقة عانت التطرف والإرهاب».
وأضاف سموه «ندرك في نفس الوقت أن هناك أخطاء حصلت في الماضي منا جميعاً، حتى الولايات المتحدة ارتكبت هذه الأخطاء، حتى أوروبا ارتكبت هذه الأخطاء، عندما قرر عدد من الدول في يوم من الأيام دعم ما يسمى المجاهدين في أفغانستان وبعد ذلك لم يتم حسم الأمر، وتحولت أفغانستان إلى حرب أهلية».
وتابع سموه «حدث نفس الأمر في الصومال والعراق، واليوم نشاهده يحدث في سوريا وليبيا، وأعتقد إذا بدأنا باللوم والعتاب على قضايا معينة فلن ننتهي.. ولكن الفرق بين دولنا وقطر هو الآتي: دولنا تعمل بحرص واهتمام لمواجهة وردع الإرهاب والتطرف.. لكن الدولة القطرية هي من تمول التطرف والإرهاب والكراهية، وهي من توفر لهؤلاء الإرهابيين المأوى والمنصة».
وأكد سموه: «بالطبع علينا أن نعمل بشكل أفضل لمواجهة التطرف والإرهاب ونحتاج لأن يكون لنا المزيد من الحلفاء والأصدقاء لمواجهة ذلك».
وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان «إنه ليس من العدل عندما نرى أن دولاً معينة تريد أن تكافح وتواجه التطرف والإرهاب نقول لها أنت لم تفعلي كذا، فكلنا ملامون ولكن السؤال الحقيقي هل نحن نريد أن نضع معايير جديدة، نعم نريد، ولكن أيضاً في نفس الوقت ما نطلبه اليوم من قطر هو ما نطلبه من أنفسنا، ولن نطلب أن تقوم قطر بأي إجراء أو أي خطوات لا نطلب أو لا نريد أن نلتزم نحن كدول بها».
وأضاف سموه: «دعونا نجرب ونرى ونعمل لأن موضوع التطرف والإرهاب عملية طويلة وتحتاج جهداً حقيقياً من كل الدول، بما في ذلك أوروبا التي مع الأسف أيضاً أوجدت مناخاً يسمح بتنامي التطرف والإرهاب، ولم تضع القوانين والأنظمة المناسبة لمواجهة ذلك، ما أدى في الوقت نفسه ليس فقط إلى تنامي هؤلاء المتطرفين، ولكن لتنامي الأصوات اليمينية المتطرفة».
وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد: «نعتقد أن الكل عليه مسؤولية كبيرة في أن نعمل معاً لمكافحة التطرف والإرهاب..» مضيفاً سموه: أتعمد الحديث عن التطرف والإرهاب معاًَ لأنه لن نستطيع أن نكافح الإرهاب إذا لم نكافح التطرف. فالإرهاب هو نتيجة وجود التطرف. 

خليفة يصدر قانون استخدام تقنية الاتصال في «الإجراءات الجزائية»

أبوظبي: «الخليج»

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً اتحادياً رقم 5 لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، وقد نشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
وجاء في المادة 2 من القانون الاتحادي أن «على الجهة المختصة استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني».
ونصت المادة رقم 3 في القانون على أن أحكام الحضور والعلانية وسرية التحقيقات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2009 المشار إليهما تتحقق إذ تمت من خلال تقنية الاتصال عن بعد وفقاً لأحكام هذا القانون.

ووفقاً للمادة 4 من القانون الاتحادي، لرئيس الجهة المختصة أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات عن بعد متى ارتأى القيام بذلك في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية بما يحقق سهولة إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو التقاضي.

بحسب المادة 5 من القانون يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد خارج دائرة الإمارة المختصة وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة إذا وجد فيها من يراد اتخاذ الإجراءات معه، في حين أدلت المادة رقم 6 أن للمتهم في أول جلسة محاكمته عبر تقنية الاتصال عن بعد في أي درجة من درجة التقاضي، أن يطلب حضوره شخصياً أمام المحكمة، وعليها الفصل في طلبه بقبوله أو رفضه.
ووفقاً للمادة رقم 7 من القانون يجوز لمحامي المتهم مقابلة موكله أو الحضور معه أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عبر تقنية الاتصال عن بعد بالتنسيق مع الجهة المختصة، مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائية.
وأوضحت المادة رقم 8 أن «الإجراءات تسجل وتحفظ عن بعد إلكترونياً، ويكون لها صفة سرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال، ووفقاً للمادة 9 تخضع تقنية الاتصال عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون للوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة.
وجاء في المادة رقم 10 من القانون الاتحادي، أن للجهة المختصة تفريغ الإجراءات عن بعد في محاضر ومستندات ورقية أو إلكترونية تعتمد منها دون الحاجة لتوقيع من أصحاب العلاقة، كما أوضحت المادة 11 أنه يجوز استخدام الإجراءات عن بعد لتنفيذه الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية، طبقاً للأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006.
وبحسب المادة رقم 12 من القانون تراعي الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الحدث والطفل، دون الإخلال بأحكام القانون رقم 9 لسنة 1976 والقانون الاتحادي رقم 3 بستة 2016.
ونصت المادة رقم 13 على أنه «يكون للتوقيع الإلكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيعات المشار إليها في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادية، إذا روعي فيه الأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، ويكون للمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للمحررات الورقية الرسمية والمعرفية في قانون الإجراءات الجزائية الاتحاد متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية».
ووفقاً للمادة رقم 14 يتم التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والجهات القضائية والجهات ذات الصلة لتوفير أجهزة التوقيع الإلكتروني وإعداد القاعات وتوفير وسائل الاتصال الحديثة لتنفيذ الإجراءات عن بعد في الجهات المختصة، وفي المنشآت العقابية وغير ذلك من الجهات ذات الصلة، وتقديم المساعدة الفنية والإجرائية اللازمة، وذلك وفقاً لما يصدره مجلس الوزراء من قرارات في هذا الشأن.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل فيه بعد 6 أشهر من تاريخ نشره. 

"موانئ أبوظبي" تدشن رسميا ميناء دلما الجديد بكلفة 170 مليون درهم

أبوظبي في 6 يوليو / وام 

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة افتتح معالي اللواء الركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي رئيس الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة وعضو مجلس إدارة موانئ أبوظبي رسميا ميناء دلما على الجانب الشرقي من جزيرة دلما.

حضر الإفتتاح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة والكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي اضافة الى مسؤولين من ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وممثلي عدد من المؤسسات والجهات الحكومية ووسائل الإعلام.

وقال معالي اللواء الركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي إن عملية تطوير الميناء جاءت في إطار خطة أبوظبي الهادفة إلى إنشاء بنية تحتية متطورة تواكب التطور الاقتصادي والتجاري في أبوظبي وتضمن توفير نظام نقل فعال يخدم المجتمع واقتصاد البلاد ويركز على تطوير النقل البحري المستدام وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف ان مشروع ميناء دلما يمثل استكمالا لمشهد التنمية المستدامة التي تشهدها منطقة الظفرة خصوصا أنه يركز على تلبية أعلى معايير الجودة وتؤكد الرؤية البعيدة والتفكير الاستراتيجي الذي يستند إليه تخطيط هذا المشروع على التزام موانئ أبوظبي بنجاح تشغيل ميناء دلما ليحقق أهداف حكومتنا.

من جانبه قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي أنه في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة يأتي افتتاح ميناء دلما تماشيا مع رؤية أبوظبي 2030 وبما يسهم في تعزيز النمو المستدام لمختلف القطاعات الحيوية.

وأضاف معاليه أنه سيكون لميناء دلما دور فاعل في تعزيز النمو الاقتصادي والإجتماعي في منطقة الظفرة من خلال استخدامه كميناء متعدد الأغراض يستقبل سفن نقل البضائع وعبارات الركاب ومراكب الصيد كما أنه سيرتقي بالخدمات المقدمة لسكان جزيرة دلما وعلاوة على ذلك سيساعد هذا الميناء في دعم نمو قطاع السياحة في دلما والجزر والمناطق المجاورة.

وأكد معاليه أن موانئ أبوظبي" ملتزمة بالاستمرار في العمل على تطوير الموانئ والمرافئ لتوفير بنية تحتية حديثة تواكب النهضة التي تشهدها دولة الإمارات في المجالات كافة وتسهم في ترسيخ المكانة المتميزة للدولة كمركز أساسي للتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية.

من جانبه قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة إن تدشين ميناء دلما يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتطوير موانئ منطقة الظفرة وتعزيز مواردها الاقتصادية وذلك ضمن الخطة الشاملة للتنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي وتسهيل حركة النقل البحري في الجزيرة خاصة وفي الدولة عامة مما له فوائد تجارية واقتصادية عديدة.

وأضاف معاليه أن الميناء الجديد سيساهم في جذب السياح من مختلف مناطق العالم لمحمية دلما البرية والاستمتاع بمشاهدة المراكب التقليدية التي لا تزال تستخدم من قبل صيادي الجزيرة فضلا عن المناظر الطبيعية الجبلية الخلابة.. مشيدا بالجهود الطموحة لضمان ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي مميز في قطاع التجارة البحرية والقطاع اللوجستي والاستثمار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

من جانبه أوضح الكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي أن ميناء دلما الجديد يعد أحد أكبر الموانئ في منطقة الظفرة وهو ميناء مركزي يجمع بين مختلف الأنشطة في مكان واحد فهو ميناء متكامل يخدم الصيادين وعبارات الركاب وسفن الشحن وبالتالي فهو يخدم سكان جزيرة دلما وهو مصمم أيضا بعناية ليوفر منظومة متكاملة لخدمة السفن مع تقديم خدمات الدعم اللازمة لتسهيل النقل المستدام.. مشيرا إلى أن تسليم مشروع ميناء دلما في وقت قياسي يعزز مكانة موانئ أبوظبي كمطور رائد للموانئ.

وقال أن ميزانية ميناء دلما تجاوزت 170 مليون درهم حيث يغطي الميناء مساحة كلية تبلغ 280,725 متر مربع مع رصيف بمساحة تبلغ 58,500 متر مربع لتسهيل حركة النقل.. كما تم بناء كاسر أمواج مزود بمنصة تسهل تشغيل محطة العبارات ومرافق جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل.. ويمتد طول جدار الرصيف في محطة العبارات إلى 103 أمتار مع 3 مدارج ثابتة تخدم منطقة رسو العبارات البحرية يضاف إلى ذلك مرفأ يضم 160 مرسى بحريا و104 مراس جافة لصيد السمك والنزهات الترفيهية بالقوارب مما يدعم أنشطة المجتمع المحلي علاوة على ذلك تمت إضافة مبان ومرافق جديدة تشمل كلا من مبنى الإدارة وسوق السمك ومطعم ومبنى للجمهور ومنطقة تخزين مغطاة لمعدات الصيد ومحطة أدنوك البحرية للتزود بالوقود ومبنى العبارات ومركز فحص تابع لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بما يوفر باقة متكاملة من الخدمات لميناء دلما الجديد.

وأكد الشامسي أن موانئ أبوظبي اعتمدت أعلى وأفضل المعايير العالمية ومواصفات الجودة في تطوير الميناء .. لافتا إلى أن المشروع تطلب تنفيذ إجراءات متقدمة في مجال الخدمات اللوجستية ومراقبة الجودة لتوفير التجهيزات عالية الجودة في الإطار الزمني المحدد.

يشار إلى أن موانئ أبوظبي تتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ودائرة الشؤون البلدية والنقل وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" والعديد من الجهات الحكومية الأخرى لتنفيذ خطتها الرئيسية.

محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء بريطانيا

أبوظبي في 4 يوليو / وام 

 تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا اليوم من تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة.

وبحث الجانبان خلال الاتصال تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.

وجرى خلال الاتصال تناول مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدا اهمية توحيد الجهود المشتركة في مكافحة التطرف والارهاب .

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

شرطة أبوظبي تلغي النقاط المرورية لأكثر م ن 883 ألف سائق قبل تطبيق تعديلات اللائحة الجديدة

أبوظبي في 4 يوليو/وام

بلغ عدد السائقين المستفيدين من مبادرة إلغاء النقاط المرورية من سجلهم المروري نحو 883  الف سائق على مستوى إمارة  أبوظبي وذلك قبل تطبيق تعديلات اللائحة الجديدة لتكون دافعاً للسائقين لتصحيح أوضاعهم وزيادة التزامهم بقانون السير والمرور.

   وأوضح الرائد سهيل فرج القبيسي رئيس قسم المخالفات وحجز المركبات بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية  أن إلغاء النقاط المرورية عن السائقين تم تطبيقه تماشياً مع عام الخير 2017 .

  ولفت إلى ان المخالفات التي لم يشملها إلغاء النقاط من السجل المروري للسائقين قبل تطبيق تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي 21 لسنة 1995 والقرارين الوزاريين "177" و"178" لسنة 2017 بشأن قواعد واجراءات الضبط المروري  تضمنت المخالفات التالية: /قيادة المركبة بتهور و السرعات الزائدة وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة مركبة تشكل خطر على الجمهور وقيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو ما في حكمه/.

وأكد  القبيسي أن إلغاء النقاط من سجل السائقين المروري يجب أن يكون دافعاً لمرتكبي المخالفات المرورية لمراجعة سلوكياتهم للالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح بما يعزز من الجهود المبذولة في إطار الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي لجعل الطرق أكثر أمناً.

 ودعا السائقين المستفيدين من إلغاء النقاط من سجلهم المروري إلى الحرص على  أن يكون ذلك بداية جديدة للمحافظة على سجلهم المروري خالياً من المخالفات من خلال الالتزام بقواعد قانون السير والمرور وعدم ارتكاب المخالفات التي يترتب عليها تسجيل نقاط في سجلهم المروري قد تصل إلى سحب الرخصة وايقافهم عن القيادة.

 وأكد حرص المديرية على توفير السلامة المرورية والتي تأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي والخطط الهادفة  للسلامة المرورية داعياً كافة شرائح المجتمع إلى تعزيز جهود تحسين مستويات السلامة المرورية من خلال التزامهم بقوانين السير والمرور فالسلامة المرورية مسؤولية مجتمعية.

وأضاف أن الطرقات تتوفر فيها الإمكانات كافة للحد من الحوادث المرورية وما ينجم عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات باعتبار أن العنصر البشري هو أغلى ما نملك من ثروات مستهدفين الوصول إلى أعلى معايير الأمن والسلامة على طرقنا.

 وأكد أن شرطة ابوظبي ستواصل جهودها الهادفة لرفع الثقافة المرورية بالتعديلات الجديدة لتشمل السائقين في القطاعين  العام والخاص ومن خلال وسائل الإعلام  ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف تعريف السائقين وتوعيتهم بالقيادة الآمنة التي تعزز من السلامة  للسائقين ومستخدمي الطريق موضحاً ان مسألة تحرير المخالفات المرورية لا تأتي ضمن أولويات المرور بقدر الاهتمام أكثر بسلامة السائق ومرافقيه  ومستخدمي الطريق والالتزام بقواعد وأنظمة المرور بما يعزز الجهود المستمرة للحد من الحوادث .

حامد بن زايد يستقبل وزير الخارجية الألماني

 أبوظبي في 4 يوليو /وام
 استقبل سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي اليوم في أبوظبي معالي سيجمار جابرييل وزير الخارجية الألماني الذي يزور الدولة حاليا.

وبحث سموه مع وزير الخارجية الألماني علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون في القطاعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا وسبل تنميتها وتوسيعها وإمكانية الاستفادة من خبرات وإمكانيات البلدين في دعم المشاريع والبرامج المشتركة في القطاعين الحكومي والخاص والتي من شأنها ان تعود بالفائدة على الجانبين.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وعدد من المسؤولين.