اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - بحضور معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية - على مبادرات فريق المسرعات الحكومية في معرض تطبيقات وزارة تطوير البنية التحتية للمسرعات الحكومية، الذي نظمته الوزارة للتعريف بالمبادرات الهادفة لرفع السلامة المرورية على الطرق الاتحادية، إلى جانب عدد من المشاريع التي تنفذها الوزارة باعتبارها الذراع التنفيـذي للـحــكومة الاتـحادية.
واستمع سموه خلال جولة تعريفية نظمتها وزارة تطوير البنية التحتية بإمارة الشارقة للشركاء من فريق المسرعات الحكومية على نتائج المبادرات التطويرية في إطار برنامج المسرعات الحكومية في دفعتها الأولى التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في نوفمبر الماضي.
رافق سموه خلال الزيارة الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، و الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، واللواء خبير محمد سيف الزفين رئيس المجلس المروري الاتحادي، والعميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية بالإنابة، والعميد غيث حسن الزعابي مدير عام التنسيق المروري بالوزارة، ومدراء المرور في الدولة، وعدد من ضباط وزارة الداخلية.
كما استمع سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال زيارته إلى نتائج فريق المسرعات الحكومية لوزارة الداخلية للمبادرات التي نفذت بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية، ومن بينها مبادرة النقاط، ومبادرة دراسة السلامة المرورية، بالإضافة إلى مبادرة إزالة الرمال من على السياج، وكذلك مهبط الطائرات، ومبادرة البرج الذكي.
واطلع سموه على مبادرات وزارة تطوير البنية التحتية المتعلقة بالسلامة المرورية على الطرق الاتحادية، والتي تتمثل في مبادرات " استراحة المركبات"، و"معبر المشاة"، و" الصندوق الأصفر"، و" الحيوانات السائبة " والتي تهدف إلى منع مرور تلك الحيوانات عبر الطرق الاتحادية حفاظاً على سلامة مستخدميها، و" استخدام التقنيات الحديثة" التي تهدف للتوعية في مجالات السلامة المرورية.
كما قام سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يرافقه مسؤولي القيادات العامة للشرطة في مختلف إمارات الدولة بالتوقيع على ميثاق شراكة سلامة مستخدمي الطرق الاتحادية الذي أطلقته وزارة تطوير البنية التحتية، وشارك سموه في ورشة عمل حملت عنوان " توحيد توقيت عبور الشاحنات على الطرق الاتحادية ودورها بتحقيق السلامة المرورية".
من جانبه أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، أن الوزارة ماضية قدماً وبخطى حثيثة من خلال عملها لدعم خطة المسرعات الحكومية لوزارة الداخلية، والتي تهدف من خلالها إلى خفض معدل الوفيات على الطرق الاتحادية الأكثر تسجيلاً للحوادث المرورية بنسبة 21 %.
كما تطرق معالي وزير تطوير البنية التحتية إلى مشروع استراحات الشاحنات على الطرق الاتحادية والتي أطلق عليها اسم "حاضنات" وتهدف لاستيعاب أكبر عدد من المركبات التي كانت تتكدس على الطرقات أثناء فترة حظر المرور، الأمر الذي يساهم في رفع معدلات السلامة المرورية ويخفض من احتمالية وقوع الحوادث المرورية القاتلة، والتسبب في إغلاق المداخل والمخارج لمختلف الطرق التي تستخدمها.
وأكد معالي وزير تطوير البنية التحتية أن المبادرات التي أطلقتها الوزارة ذات العلاقة بالسلامة المرورية، سيكون لها بالغ الأثر في خفض عدد الوفيات إلى 3 وفيات لكل 100 ألف بحلول العام 2021، وتدعم المسرعات الحكومية لوزارة الداخلية التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية والمحافظة على الارواح، وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية القاتلة.
وفي ذات السياق أطلق معاليه مشروع الصيانة الدورية بنظام الاداء للطرق الاتحادية، والذي يعتمد على سرعة الاستجابة لعمليات اصلاح الاعطال والصيانة، حيث سيتم بناء على النظام تحديد المدة الزمنية التي تحتاجها الصيانة بما يتماشى مع خطط الدولة وتوجهها القائم على خفض الحوادث المرورية والوفيات الناتجة عنها، وبحسب المشروع من المقرر اصلاح اعطال الحواجز الحديدية خلال 4 ساعات، واشارات المرور 8 ساعات، والاضرار الموجودة في طبقات الاسفلت خلال 7 أيام عمل، فضلاً عن صيانة الاضاءة خلال 24 ساعة.
كما أطلق مبادرة تقييم السلامة المرورية على الطرق الاتحادية، والمرتبط بمركز السلامة المرورية الاتحادي العالمي الذي شكل مطلع سبتمبر من العام 2016، ومقره وزارة تطوير البنية التحتية، حيث تسعى الوزارة من خلاله إلى التحقق من مدى السلامة المرورية على الطرق واحتياجاتها من اجل تعزيز ذلك.
وأطلق النعيمي المرحلة التجريبية من مبادرة الصندوق الاصفر على مداخل ومخارج شارع الإمارات، والتي ستتيح للمركبات سهولة الدخول والخروج من وإلى الطريق في ظل تكدس الشاحنات في صفوف طويلة على تلك المداخل والمخارج، حيث يعتبر الصندوق الاصفر مساحة أمنة تتركها المركبات في حال كان الطريق غير سالك.
وقال معالي وزير تطوير البنية التحتية : " لا يمكن لنا أن نغفل شكرنا لمختلف شركاء الوزارة الاستراتيجيين على جهودهم الكبيرة المبذولة لتحقيق السلامة المرورية، وخفض عدد الوفيات، بهدف الارتقاء بالمنظومة المرورية، ولسعيهم الحثيث لدعم منظومة المسرعات الحكومية".
وأكد أن وزارة تطوير البنية التحتية تنفذ الطرق الاتحادية وفق المواصفات العالمية حكومة الإمارات ، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت خلال مسيرة عملها عدد من المبادرات التي من شأنها الحفاظ على الطرق الاتحادية وتعزيز السلامة المروري ومن ضمنها مبادرة "مسار" التي يتم خلالها تشغيل عدد من المركبات لمراقبة الطرق الاتحادية والقيام بدوريات يومية لمعاينتها ورصد أية أضرار قد تلحق بها وإرسال البيانات لإجراء اللازم ومعالجة الضرر لضمان صالحية الطريق لمستخدميه والحفاظ على سلامتهم، الأمر الذي يدعم توجه الدولة القائم على الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق".
وتعتبر المسرعات الحكومية آلية عمل مستقبلية، تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الحكومة والقطاعين الخاص والأكاديمي، ويتركز عملها في القطاعات الرئيسية، وتعمل المسرعات الحكومية في مكان واحد وتحت مظلة واحدة لرفع وتيرة تحقيق الأجندة الوطنية وتسريع تنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية من خلال مساحات مخصصة ومبتكرة ستعمل فيها فرق عمل مشتركة تحت إشراف نخبة من المدربين والمشرفين والكفاءات العالمية، لتقديم برامج مكثفة في مدد قصيرة.
وتقدم المسرعات الحكومية خدمات لدعم مختلف الجهات الحكومية المشاركة هدفها الأساسي تسريع تحقيق أهداف الأجندة الوطنية في أربعة مجالات أساسية وهي المؤشرات الوطنية، والسياسات، والبرامج والمبادرات، والخدمات الحكومية من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة من مختلف الجهات لمعالجة التحديات وإنجاز الأهداف، وترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي، وتحقيق التميز في العمل الحكومي عبر تنفيذ مشاريع بأساليب عمل ريادية تفضي إلى نتائج سريعة ومستدامة.
وتوفر المسرعات الحكومية عدداً من الخدمات المساندة لدعم فرق العمل، وهي الربط مع الخبرات القطاعية، وتبادل الخبرات والمعرفة، إلى جانب تيسير ورش العمل والعصف الذهني، التواصل، إضافة إلى خدمات المتابعة والتقارير الدورية، والدعم اللوجستي وتقنية المعلومات.
وتعتبر مبادرة النقاط على طريق الشيخ محمد بن زايد – أم القيوين من مخرج 103 إلى مخرج 110، الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي عبارة عن نقاط بيضاء على الأسفلت مع لوحات جانبية توعوية /اترك مسافة – حافظ على مسافة نقطتين على الأقل – حافظ على مسافة آمنة/ وتهدف هذه المبادرة لنشر التوعية لمستخدمي الطريق بترك مسافة كافية أثناء القيادة، حيث أتت هذه المبادرة نتيجةً لأسباب الوفيات المرتفع الناتج عن عدم ترك مسافة كافية في هذا الطريق.
وأطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مبادرة #نباك_سالم، على مواقع التواصل الاجتماعي، بحضور معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، خلال معرض تطبيقات وزارة تطوير البنية التحتية للمسرعات الحكومية.
وتهدف مبادرة #نباك_سالم، للحد من الحوادث المرورية على الطرق الاتحادية، وتعزز دور وزارتي الداخلية وتطوير البنية التحتية في المسرعات الحكومية.
وتخصص وزارة تطوير البنية التحتية رقماً مجانياً للإبلاغ عن الأضرار على الطرق الاتحادية، 80088889، ضمن مبادرة # نباك_ سالم وشهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية وتطوير البنية التحتية، بحضور معالي وزير تطوير البنية التحتية، لبناء علاقات شراكة فعالة بين الطرفين وتحقيق مستوى عالٍ من تنفيذ والخبرات المؤسسية.
وقع الاتفاقية التي تهدف إلى دعم خطة المسرعات الحكومية الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وعن وزارة تطوير البنية التحتية المهندس حسن المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية.
وسيتم بموجب مذكرة التفاهم بناء علاقات شراكة فعالة بين الطرفين لتحقيق مستوى عالٍ من تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وكذلك رفع مستوى السلامة المرورية وتقليل نسبة الحوادث المرورية وتقليل الازدحام المروري والربط الذكي بين الوزارات وتطبيق السياسات المعتمدة بشأنها وفق القوانين والنظم المقررة، بالإضافة إلى عــقد اجتماعات تنسيقية لضمان المتابعة وتــوحيد الجهود المشتركة من قبـل الطرفين.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق في تبادل المعلومات الاستشارية والفنية التي تخدم أهداف المؤسستين، وكذلك تنسيق الجهود لخدمة المجتمع في قطاع السلامة المرورية بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويعزز فرص التقدم في تحقيق رؤية واستراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، حول قطاع الأمن والسلامة المرورية وتحقيق رضا المتعاملين معهما والاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين، و تبادل المعرفة والخبرات المؤسسية على كافة المستويات، بما في ذلك تبادل المعلومات والدراسات ذات العلاقة، وتبادل الزيارات والاجتماعات المشتركة.
وتهدف الاتفاقية أيضا إلى التطوير المشترك للأنظمة والتشريعات المرتبطة بمنظومة السلامة المرورية وتبني المبادرات المشتركة لرفع مستواها، والتعاون في مجال تنفيذ الخطط العامة لحوادث المواصلات التي تقع ضمن منطقة الاختصاص ورفع مستوى الجاهزية، بالإضافة إلى تكاتف الجهود في مجال التوعية المرورية والدعم المتبادل للأنشطة والمشروعات المرتبطة بهذا المجال، وتحقيق الشراكة في مجال تنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق