الشارقة في 7 ديسمبر / وام
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ،افتتح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم صباح اليوم فعاليات الملتقى الدولي الأول للتحكيم التجاري والإسلامي، الذي ينظمه مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي بالتعاون مع جامعة الشارقة، وذلك في قاعة الرازي بجامعة الشارقة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمحكمين المحليين والدوليين في المجال التجاري والإسلامي.
وألقى الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، كلمة افتتاحية قدم فيها أسمى آيات الشكر والامتنان لصاحب السمو حاكم الشارقة لرعايته فعاليات الملتقى الذي يشكل بالنسبة للبناء الحضاري الذي ينتهجه سموه مطلباً على درجة كبيرة من الأهمية، كونه يعبر بصورة علمية وعملية عن جوهر إرثنا العربي والإسلامي، فضلا عن كونه يشكل عمادً أساسيا من أعمدة الرسالة التي وضعها سموه للجامعة منذ أن أنشأها قبل نحو عقدين من الزمن، هذا الركن الذي يحتم على الجامعة أن تعمل كل ما من شأنه أن يطور المجتمع وينميه ويجعله مواكباً لمختلف أشكال التقدم والتطور، اقتصادياً واستثمارياً وثقافياً واجتماعيا.
وقال إن التعاون بين مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل بجامعة الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم التجاري في عقد هذا الملتقى للتحكيم التجاري والإسلامي، يهدف إلى تسليط الضوء على التحكيم التجاري في المؤسسات المالية الإسلامية، وبيان دوره في حل المنازعات المتعلقة بها، وأسس التحكيم وآلياته والمعوقات التي تعترض تطبيقه بالشكل المطلوب، حيث يضع أطرا قانونية خاصة في عمل المؤسسات المالية الإسلامية، فضلا عن نشر فكر التحكيم التجاري والإسلامي في الآفاق العالمية كبديل حقيقي وعملي في مواجهة الأزمات المالية العالمية كالتي شهدها العالم في نهايات العقد الأول من هذا القرن، خاصة وأنه بات يسجل هنا وهناك اهتماما عالميا استثنائيا بالاقتصاد الإسلامي بشكل عام وبأنشطة التمويل والاستثمار الإسلامي بشكل خاص.
وأضاف ان اهتمام جامعة الشارقة ومركزها الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل قام بالتعاون مع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي باعتباره واحداً من المراكز المتخصصة في الدولة، ذات السمعة الراسخة في مجال التحكيم، ليحققا معاً من هذا التعاون الفرص الواسعة من أجل التفاعل مع المجتمع المحلي والإقليمي وإبراز دور التحكيم التجاري والإسلامي للعاملين في هذه الميادين وبيان أهمية دوره في تسوية المنازعات في المجال المالي الإسلامي .
وأوضح ان الأهمية الكبرى لهذا الملتقى وما يتضمنه من محاور وأبحاث علمية تأتي في الوقت الذي تعمل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة لأن تكون رائدة في مجال تقنين المعاملات المالية الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي والعربي والآسيوي لاسيما وهي تعمل الآن على إعداد مشروع يكون جامعاً لقواعد تنظيم هذه المعاملات وما ينشأ عنها من منازعات وسبل حلها، وسيكون التحكيم الأداة الفاعلة والملائمة لإعطاء الثقة والأمان والضمان لانتشار المعاملات الإسلامية المقننة والسبيل الناجح لحل مشكلاتها على المستويات العالمية .
وأكد الدكتور النعيمي أن الجامعة تتطلع من خلال الملتقى بكثير من الأمل في أن يخرج بما تحتاجه المجتمعات من توصيات تصحح مسيرتها في جوانب التحكيم التجاري ضمن الأطر والتشريعات الإسلامية وتمكنها من التقدم بقوة وثقة لتواكب المسيرة العالمية في هذه الآفاق.
كما قدم خلال حفل الافتتاح سوندرا راجو مدير مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم ورقة عمل بعنوان "نماذج لمؤسسات متخصصة في التحكيم التجاري الإسلامي"، أكد خلالها أن الاقتصاد العالمي مر بمراحل وتجارب مضطربة ومتقلبة، حيث نما اهتمام الأسواق بالاستثمارات الإسلامية، وأصبح أداة فعالة في التطوير والنمو الاقتصادي، مؤكداً أن المشهد الحالي للتحكيم الإسلامي، بات له فرص كبيرة في التحكيم التجاري، وأصبح يواجه التحديات التي تحيط به من خلال التشريعات والقوانين التي يسنها بشكل مستمر بعيداً عن القضاء وبما يرضي جميع الأطراف.
وأضاف أنه أصبح من الضروري في الوقت الحالي دمج القطاعات الاقتصادية في الشرق الأوسط، وتحسين القوانين التحكيمية في المجال الإسلامي، وتطوير التشريعات الخاصة بالتحكيم الإسلامي لحل النزاعات بين الأطراف، والابتعاد عن المراكز الوهمية التي توهم الأشخاص بحل نزاعاتهم، حيث لعب المركز الدولي لكوالالمبور في تطوير القواعد التحكيمية على المستوى الإقليمي من خلال اتخاذه العديد من الإجراءات المحفزة لمجتمع الأعمال، لافتاً إلى أهم الفرص الخاصة بالتحكيم التجاري الإسلامي، والخدمات التي تقدمها مراكز التحكيم التي تنمو وتتطور بشكل دائم.
وبين مدير مركز كوالالمبور للتحكيم أن المراكز التحكيمية تعتبر الحل الأمثل للفصل في النزاعات التجارية والإسلامية، ولكنها بحاجة إلى تطوير معاييرها الخاصة، إضافة إلى أن التمويل الإسلامي قابل للنمو خلال السنوات المقبلة، مما يستدعي وجود محكمين مختصين في هذا المجال ومراكز مختصة لوضع القواعد القانونية التي تضمن للأطراف خلال التعاقد حقوقها.
وأوضح أن من أهم التحديات التي تواجه المراكز التحكيمية التجارية والإسلامية، اختلاف مبادئ القوانين المطبقة في القضاء والتحكيم، ونقص الأطر العامة والتطبيقات التشريعية في تنظيم العمل التحكيمي، مشيراً إلى التحكيم الإسلامي موجه للعالم جميعاً وغير محصور على المسلمين فقط.
وأكد في نهاية كلمته على ضرورة تطوير القرارات المتعلقة بحل النزاعات لتعزيز التمويل الإسلامي، حيث سيقدم مركز كوالالمبور دعم أساسي لكل من يحتاج الحل والفصل في القضايا الإسلامية التجارية، وسيدعم أيضاً المراكز التحكيمية، من خلال إنشاء الاتفاقيات الدولية معها، مؤكداً على أهمية اتباع المراكز التحكيمية خطط توعوية توعي مجتمع الأعمال بأهمية التحكيم وحل النزاعات بين الأطراف.
وكرم رئيس مكتب سمو الحاكم خلال الحفل المتحدثين الرئيسيين المشاركين والجهات الراعية والداعمة والشركاء الاستراتيجيين.
وقبيل حفل افتتاح الملتقى شهد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي توقيع اتفاقيتي تعاون مشتركة ما بين جامعة الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي مع كل من مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم ومركز التحكيم التجاري الدولي بالجامعة الأمريكية بواشنطن.
حضر حفل الافتتاح وتوقيع الاتفاقيتين كل من سعادة خولة الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة أحمد الجروان أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة طارق علاي النقبي مدير مركز الشارقة الإعلامي، وعدد من مسؤولي وممثلي الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات المحلية والعالمية العاملة في القطاعات التجارية، وسعادة عبدالله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، والدكتور إبراهيم المنصوري مدير مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل بجامعة الشارقة، وأحمد العجله مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، ومجموعة من طلبة الكليات بجامعة الشارقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق