أبوظبي في 13 نوفمبر /وام
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تستضيف أبوظبي الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في شهر مارس من العام 2017.
وتعد القمة التي تنظمها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /اليونيدو/ الملتقى العالمي الأول من نوعه الذي يجمع قادة القطاعين العام والخاص وممثلي المجتمع المدني لصياغة رؤية عالمية لمستقبل قطاع الصناعة مبنية على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والتصنيع الرقمي والطباعة ثلاثية الأبعاد.
ويأتي تنظيم القمة وفق رؤية القيادة الحكيمة بإبراز القطاع الصناعي وتعزيز قاعدة الدولة الاقتصادية لمرحلة ما بعد النفط وذلك من خلال اتباع سياسات تركز على التنوع والبحث والتطوير والإبداع والابتكار خاصة أن الدولة تستند إلى رصيد وافر من الإنجازات والتجربة والخبرة والإصرار والعزيمة نحو التغيير تمكنها من تبني رؤية متجددة للمستقبل.
ويعد القطاع الصناعي قاطرة رئيسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار كما تتطلع دولة الإمارات إلى جذب استثمارات صناعية جديدة تقدر قيمتها بأكثر من 70 مليار دولار حتى العام 2025 لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 14بالمئة حالياً إلى 25 بالمئة بحلول العام 2025.
وتعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في السعي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030 حيث تتطابق سياسات الدولة في مجال بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار مع سعي الأمم المتحدة إلى بناء عالم يتم فيه استغلال الموارد استغلالاً أمثل لخير البشرية وحماية البيئة للأجيال القادمة.
ويأتي اختيار أبوظبي لاستضافة الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع إدراكاً للدور الهام والمتنامي للشركات الصناعية الإماراتية في سلاسل القيمة المضافة العالمية حيث تعتبر الإمارات مثالاً يحتذى في القدرة على بناء قاعدة صناعية متنوعة تعتمد أرقى مستويات التكنولوجيا العالمية في وقت قياسي.
وقد استطاعت دولة الإمارات بالفعل المساهمة بفعالية في صناعات عالمية متقدمة مثل صناعة الطيران والطاقة المتجددة وأشباه الموصلات والتعدين والبتروكيماويات والأدوية والصناعات الدفاعية.. وتساهم الاستراتيجيات المعتمدة في كافة إمارات الدولة والتي تركز على دفع عجلة الابتكار لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع في اتاحة المزيد من الفرص للشركات العالمية والمحلية في القطاع الصناعي الإماراتي.
وما تتميز به دولة الإمارات من موقع استراتيجي بين الشرق والغرب وبنية تحتية متطورة وقدرة على اجتذاب الاستثمارات العالمية يمكنها من أن تكون لاعباً أساسياً في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة بحيث تقود أبوظبي توظيف وتطوير ودعم استخدام هذه التطبيقات في كافة إمارات الدولة.
وتتمحور الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات حول بناء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على المعرفة والابتكار تلعب فيه الكوادر الوطنية المؤهلة دوراً محورياً.. وتشير كافة الدلائل إلى أن دولة الإمارات تستعد لتحقيق تقدم صناعي كبير وملموس خلال الفترة المقبلة وذلك بفضل تحقيق قدر أكبر من التكامل بين الشركات الصناعية الوطنية وتطوير قطاعات صناعية جديدة تتسم بالابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعة.. وستساهم القمة العالمية للصناعة والتصنيع على دعم جهود الابتكار في الدولة من خلال توفير منصة للمبتكرين من الشباب الإماراتي يتعرفون من خلالها على أرقى ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في القطاع الصناعي، وخصوصاً تلك المتعلقة بتطبيقات إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة وتحليل البيانات والمصانع الرقمية والصناعة المستدامة.. كما ستتمكن الشركات الإماراتية من رفع مستوى تنافسيتها على المستوى العالمي.
وتحظى القمة بدعم من العديد من الشركات العالمية مثل شركة "ذي إيكونوميست إيفنتس" والتي وضعت برنامج مؤتمر القمة وشركة "بي دبليو سي" الشركة الرائدة في الخدمات الاستشارية على المستوى العالمي والتي تعمل كشريك معرفي للقمة وشركة تومسون رويترز الشريك الإعلامي للقمة وشركة ريد للمعارض والتي تشرف على تنظيم المعرض الصناعي الذي سيسلط الضوء على القدرات الصناعية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وأرقى ما توصلت إليه الشركات العالمية من تطبيقات للثورة الصناعية الرابعة.
و تشارك دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي في استضافة الدورة الافتتاحية من القمة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.. وستوفر القمة منصة مثالية للشركات الإماراتية لعقد شراكات مع كبرى الشركات الصناعية العالمية تتمكن من خلالها الشركات الوطنية من تكريس موقعها كلاعب أساسي في سلاسل القيمة المضافة العالمية بالإضافة إلى الانتقال من استيراد التقنيات المتقدمة واستخدامها إلى ابتكارها وتصدير المعرفة المرتبطة بها.
وستركز الشراكات التي ستشهدها القمة بين الشركات العالمية والإماراتية على توظيف التقنيات الرقمية في القطاع الصناعي وتصديرها إلى مختلف أنحاء العالم بحيث تصبح أبوظبي ودولة الإمارات المركز الرائد على المستوى العالمي في ابتكار الحلول الصناعية المتقدمة باستخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والتصنيع الرقمي والطباعة ثلاثية الأبعاد.
وكانت أولى الشركات التي انضمت إلى قائمة الشركاء المؤسسين للقمة شركة المبادلة للتنمية كما تم الإعلان مؤخراً عن انضمام شركة سيمنس إلى القمة كشريك مؤسس أيضاً.. وشركة سيمنس هي واحدة من كبرى الشركات الصناعية العالمية التي تهتم بتحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي.. كما وقعت القمة مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة البولندية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين بولندا والمجتمع الدولي في قطاع الصناعة وتعتبر بولندا الأولى أوروبياً من حيث مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وستشهد القمة في دورتها الافتتاحية التي ستنظم في جامعة باريس السوربون - أبوظبي في جزيرة الريم العديد من الفعاليات بالإضافة إلى المؤتمر الذي يجمع كبار قادة القطاعين العام والخاص وممثلي المجتمع المدني لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل الصناعة.
ويعتبر اختيار جامعة باريس السوربون-أبوظبي في جزيرة الريم كموقع لاستضافة فعاليات الدورة الافتتاحية لهذه القمة دلالة على أهمية الدور الذي يلعبه الخريجون الجدد في صياغة المستقبل الصناعي مع التركيز على مكانة الصناعة كمحرك رئيسي في تحقيق التحول الإيجابي نحو تنمية صناعية مستدامة لأجيال المستقبل.. حيث أن الطلاب الذين يستطيعون التعامل مع آخر التطورات التكنولوجية والتطبيقات الحاسوبية سيتمكنون من صياغة مستقبل جديد للقطاع الصناعي قائم على الثورة الصناعية الرابعة. كما ستوفر القمة منصةً لعقد اللقاءات وبحث بناء شراكات جديدة وشاملة في القطاع الصناعي بالإضافة إلى منصة لعرض مشاريع ريادية تقام لأول مرة على المستوى العالمي وتستفيد من فرص التعاون المتاحة بين قطاعات صناعية مختلفة.
وتهدف المشاريع الريادية إلى تطوير أفكار ابتكارية في قطاع الصناعة عن طريق توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في إيجاد حلول هي الأولى من نوعها على المستوى العالمي للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي.
وتعمل القمة حالياً على تصميم نشاطات خاصة للشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة تعقد على هامش القمة لتشجيع الشباب الإماراتي والعالمي ورواد الأعمال على لعب دور أكبر في مستقبل القطاع الصناعي العالمي بحيث تساهم القمة في تطوير جيل شاب من الرواد الإماراتيين المبتكرين في قطاع التقنيات الصناعية الرقمية.
وستسلط القمة الضوء على العديد من القضايا الهامة التي تحتل موقعاً متقدماً على أجندة القطاع الصناعي والاقتصاد العالمي مثل التكنولوجيا والابتكار وسلاسل القيمة العالمية والمهارات والوظائف والتعليم والاستدامة والبيئة والبنية التحتية وتبني معايير موحدة للتطبيقات التكنولوجية الهامة في القطاع الصناعي.. وستعمل القمة على صياغة إعلان عالمي حول هذه المواضيع يحمل اسم "إعلان أبوظبي"، ويقدم إلى الأمم المتحدة ليتم اعتماده كخارطة طريق لمستقبل القطاع الصناعي العالمي..
وستكون القمة بذلك المنصة الأولى والفريدة من نوعها عالمياً لمناقشة هذه القضايا تحت مظلة الأمم المتحدة.
الجدير بالذكر أن إمارة أبوظبي تستعد لإطلاق استراتيجيتها الصناعية المحدثة التي تستهدف تحقيق النمو في قطاعات صناعات الطيران والصناعات الدفاعية وقطاع المعدات الصناعية والمواد البلاستيكية ومنتجات المعادن النهائية مدعوماً بقطاعات الصناعة الرئيسية والقائمة حالياً في الإمارة مثل قطاع الصلب والألمنيوم والبتروكيماويات.. كما تركز استراتيجية إمارة دبي الصناعية التي تم اطلاقها في شهر يونيو من العام الحالي على ستة قطاعات أساسية وهي الطيران والسفن البحرية والصناعات الدوائية والمعدات الطبية والمعادن المصنعة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والآلات والمعدات.
وتعمل دولة الإمارات على إعداد حزمة من القوانين المهمة لتعزيز جاذبية القطاع الصناعي للاستثمارات الأجنبية ومن بينها قانون الاستثمار الأجنبي الذي سيصدر قريباً والذي سيوفر المزيد من الحوافز للمستثمرين للتوجه برؤوس أموالهم نحو القطاعات الاقتصادية الحيوية ومن أبرزها القطاع الصناعي.
وتوفر حكومة الإمارات كافة المتطلبات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي من خلال تنمية البنية التحتية الصناعية وإنشاء المدن الصناعية المتقدمة بما يوفر الأرضية الملائمة والفعالة لبناء منشآت صناعية متطورة سواء من حيث ضخامة الإنتاج أو دقة التصنيع والتقدم التكنولوجي المستخدم فيه.
ويمثل الابتكار دعامة رئيسية في دفع عجلة التطور الاقتصادي في الدولة ويقع في صميم السياسات الحكومية الرشيدة التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات ضمن أفضل عشر دول في العالم على مؤشر الابتكار العالمي بحلول اليوبيل الذهبي لقيام دولة الاتحاد تماشياً مع رؤية الإمارات 2021.. ولا شك في أن التقدم اللافت الذي حققته دولة الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي للعام 2016 بتبوئها صدارة الدول العربية وتقدمها على الترتيب العالمي يمثل إنجازاً جديداً ومتميزاً يضاف إلى السجل الحافل لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
تعتبر القمة العالمية للصناعة والتصنيع أول ملتقى عالمي شامل للقطاع الصناعي يهدف لبناء تجمع دولي لكبار قادة الشركات الصناعية العالمية والخبراء والمفكرين في قطاع الصناعة.
وستشكل القمة منبراً ومنصة دولية تساهم وبشكل فعال في تطوير قطاع الصناعة على المستوى العالمي من خلال تبني نهج تحولي في التعامل مع التحديات التي يواجهها.. وستجمع القمة أكثر من الف و 200 مشارك من كبار قادة الدول والرؤساء التنفيذيين للشركات الصناعية الكبرى والباحثين المتخصصين والأكاديميين.. وستوفر القمة العالمية للصناعة والتصنيع منبراً لطرح ومناقشة الأفكار الهادفة إلى قيادة مسيرة التحول الصناعي، ومنصةً لعقد اللقاءات وبحث بناء شراكات جديدة وشاملة في القطاع الصناعي بالإضافة إلى منصة لعرض مشاريع ريادية تقام لأول مرة على المستوى العالمي وتستفيد من فرص التعاون المتاحة بين قطاعات صناعية مختلفة. كما سينتج عن القمة تقرير عالمي يضم توصيات مقدمة للجهات المعنية على المستوى العالمي.
وتنطلق أعمال الدورة الأولى للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي في شهر مارس 2017 ومن المقرر عقدها مرة كل سنتين في إحدى المدن العالمية الكبرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق