الخميس، 24 نوفمبر 2016

أملين أن يكون محطة الانطلاقة لتحديد أهداف عملية مستدامة للحفاظ على الموارد الثقافية..مسؤولون فرنسيون يتطلعون إلى مؤتمر أبوظبي لحماية التراث الثقافي المعرض للخطر.

باريس في 24 نوفمبر / وام 
 يعقد مسؤولون فرنسيون آمالاً كبيرة على النتائج التي سيتمخض عنها مؤتمر أبوظبي لحماية التراث الثقافي المعرض للخطر، الذي سيقام يومي 2 و 3 ديسمبر المقبل بقصر الإمارات في أبوظبي، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة اليونيسكو.
ويهدف المؤتمر لوضع حد للتهديدات المتزايدة التي تتعرض لها الموارد الثقافية في دول العالم خلال فترات النزاع المسلح، وجراء الأعمال الإرهابية، والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وخلال سلسلة لقاءات مع وفد يمثل وسائل الإعلام من مختلف الدول العربية على مدى 3 أيام في العاصمة الفرنسية باريس.. عبر مسؤولون فرنسيون عن أملهم في أن يكون "مؤتمر أبوظبي لحماية التراث الثقافي المعرض للخطر" محطة الانطلاقة لتحديد أهداف عملية ومستدامة للحفاظ على الموارد الثقافية القابلة للنقل والثابتة بصورة فاعلة في مناطق النزاع.
يقام المؤتمر بمبادرة خاصة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، برعاية "اليونيسكو"، وبرئاسة سعادة محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وجاك لانغ رئيس معهد العالم العربي ومقره باريس.
يشارك في المؤتمر قادة وزعماء عدد من بلدان العالم وجهات ومؤسسات حكومية، خاصة من المجتمع الدولي تمثل 40 دولة معنية بالحفاظ على التراث العالمي، إضافة إلى لفيف من المختصين والخبراء ووفد من الشرطة الدولية "الإنتربول" والشرطة الإيطالية التي يشهد لها بالكفاءة عالميا في مجال التصدي لعصابات الاتجار في القطع الأثرية المسروقة.
وقال الدبلوماسي الفرنسي هوغ موغي سكرتير عام المؤتمر إن انعقاد الفعاليات يأتي في سياق خاص يعيشه العالم من خلال استهداف التراث في بلدان مهمة بينها سوريا والعراق وأفعانستان، منوها إلى مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفرانسوا هولاند الرئيس الفرنسي من أجل عقد هذا الحدث الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشاد المسؤول الفرنسي بالمستوى الذي بلغته العلاقات الإماراتية الفرنسية في جميع المجالات بينها المجال الثقافي، وما تتسم به من تطور مضطرد، بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين.
واعتبر سكرتير عام مؤتمر أبوظبي لحماية التراث الثقافي المعرض للخطر أن تنظيم المؤتمر العالمي بتنسيق بين فرنسا ودولة الإمارات تجسيد لمشروع تعاون فريد بين البلدين الصديقين، في الوقت الذي تتواصل مشاريع الشراكة بينهما في مختلف مجالات التربية و التعليم و الدفاع و الطاقة النفطية والمتجددة والنووية و غيرها من القطاعات.
وأكد الدبلوماسي الفرنسي أن باريس وأبوظبي مصرتان على أن يخرج المؤتمر المرتقب بنتائج كبيرة وقوية و جريئة، خاصة وأنه سينعقد بمشاركة أكثر من 40 دولة من كل العالم، إضافة إلى منظمات دولية حكومية، خاصة تلك التي تعمل وتنشط في مجال حماية التراث الثقافي.
وكشف عن أن الجهة الفرنسية الإماراتية التي ترتب لفعاليات المؤتمر اعتمدت ثلاثة شروط في دعوة الدول للمشاركة، هي أن تكون الدولة المدعوة تتمتع بتاريخ طويل في مجال حماية التراث وأن تكون لها مكانة مهمة ثقافيا على الساحة الدولية، وأن تكون قد تضررت من تدمير تراثها.
وأضاف: حاولنا الوصول إلى تحقيق توازن جغرافي بين القارات الخمس من حيث التمثيل في المؤتمر، على اعتبار أن الحدث الدولي يهم كل دول المعمورة وليس منطقة الشرق الأوسط حيث تتعرض القطع والكنوز الأثرية لدولها إلى تدمير وتخريب واتجار غير مشروع.
وقال: إن مؤتمر أبوظبي سيحاول إبراز شيئين مهمين هما تشكيل حلف دولي لحماية التراث العالمي، وكذلك استحداث صندوق دولي يشارط فيه القطاعات العام والخاص يكون مقره جنيف لتمويل خطط حماية التراث الثقافي المعرض للخطر  في المناطق التي تشهد حروبا ونزاعات.
وبحسب سكرتير عام مؤتمر أبوظبي لحماية التراث الثقافي المعرض للخطر..
فإنه من المنتظر أن يتمخض عن المؤتمر إعلان سياسي لإنشاء صندوق التمويل الدولي بمبلغ مالي أولي جرى تحديده في 100 مليون دولار، معلنا في ذات السياق أن فرنسا قررت التبرع بـ 30 مليون دولار.
وقال: سيكون للصندوق مجلس مشكل من شخصيات كبيرة ولجنة من الخبراء والعلماء ولجنة مالية لضمان حسن استخدامه و تقليص نفقات التسيير.
وفي رده على سؤال بخصوص كيفية إنقاذ التراث الثقافي في حالة الطوارئ ببعض الدول.. قال سكرتير عام مؤتمر أبوظبي لحماية التراث الثقافي المعرض للخطر إن الحلف الدولي الذي سيرى النور بعد المؤتمر ستعمل على دراسة مسألة الحالات الطارئة من أجل ضمان تدخل عسكري عاجل لحماية القطع الأثرية.
غير أن الأهم حسب الدبلوماسي الفرنسي هو وضع حد للتجارة غير المشروعة في التراث الثقافي في الدول التي تشهد حروبا، على اعتبار أن التجارب أكدت أن الاأموال المحصلة من هذه التجارة غير المشروعة تستخدم عادة في تمويل حركات وعمليات إرهابية.
من جهته قال سعادة بيار لاناباتس، مدير شؤون الثقافة والتعليم والبحث في وزارة الخارجية الفرنسية: إن مؤتمر أبوظبي لحماية التراث الثقافي المعرض للخطر هو الحدث الأول من نوعه على مستوى العالم الذي سيجمع رؤساء دول ومختصين ومنظمات غير حكومية من أجل بحث مسألة حماية الآثار خلال الحروب بما في ذلك تراث ما قبل الإسلام والتراث الإسلامي والتراث الطبيعي الذي يشمل الغابات والتراث غير المادي.
وأكد المسؤول الفرنسي: أن مؤتمر أبوظبي سيحاول جاهدا زيادة الوعي العالمي بأهمية الحفاظ على التراث في كثير من المناطق التي تشهد حروبا بينها سوريا والعراق واليمن وأفغانستان ويوجه رسالة إلى جميع دول العالم بضرورة وضع اليد في اليد من أجل إنقاذه والحفاظ عليه، إضافة إلى التصدي لتجار السلاح الذين يتاجرون أيضا في قطع الآثار المسروقة من مناطق الحروب.
وبخصوص الإجراءات العملية التي تمكن من تحقيق هذا الهدف.. كشف سعادة بيار لاناباتس، مدير شؤون الثقافة والتعليم والبحث في وزارة الخارجية الفرنسية عن أنه من بين المقترحات التي ستكون مطروحة للنقاش على المشاركين في المؤتمر، مسألة تكوين رجال الشرطة والجمارك من أجل التصدي لعمليات سرقة ونقل الآثار والاتجار غير المشروع فيه، وكل ذلك بتعاون مع منظمة اليونسكو وبعمل مع المنظمات غير الحكومية و المجالس الوطنية للمتاحف في كل الدول المشاركة.
وبخصوص الصندوق المالي الذي سيتم إحداثه خلال المؤتمر.. أكد الدبلوماسي الفرنسي أن عمليات حماية الآثار مكلفة جدا لذلك قررت الجهة الفرنسية الغماراتية المنظمة له تحديج السقف المالي الأدنى له في 100 مليون دولار، معبرا عن أمله في رفع الرقم المالي من أجل استجابة أكثر لمتطلبات حماية التراث في العالم ومساعدة اليونسكو في عملها في هذا المجال.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق